در دنیای امروز که شبکه‌های اجتماعی نقش پررنگی در زندگی روزمره دارند، موضوع ضبط صدا یا تصویر افراد و انتشار آن بدون رضایت‌شان، یکی از چالش‌های مهم حقوقی و کیفری محسوب می‌شود. آیا کسی که صدای فردی را ضبط و منتشر می‌کند، مرتکب جرم شده است؟ قانون‌گذار ایران چه رویکردی دارد؟
۱. ضبط صدا بدون رضایت؛ جرم یا نه؟
مطابق با ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
> «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بدون اجازه مکتوب از طرف مقام صلاحیت‌دار، مکالمات تلفنی یا مخابرات اشخاص را شنود یا افشا کند، به مجازات حبس از یک تا سه سال و انفصال از خدمت محکوم می‌شود.»
هرچند این ماده صرفاً شامل مأموران دولتی می‌شود، اما در رویه عملی، ضبط صدای دیگران بدون رضایت آن‌ها، در صورتی که موجب ورود ضرر معنوی یا حیثیتی شود، می‌تواند مشمول قواعد کلی مسئولیت مدنی یا حتی عنوان مجرمانه «نشر اکاذیب» یا «توهین» شود.
۲. انتشار صدا در فضای مجازی؛ نقض حریم خصوصی
اصل ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حفظ حیثیت و حریم خصوصی افراد تأکید کرده است. همچنین بر اساس ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای:
> «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت وی منتشر نماید، به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
در نتیجه، اگر کسی بدون اجازه، صدای شخصی را منتشر کند و این اقدام باعث آسیب حیثیتی یا روحی به آن فرد شود، جرم محسوب می‌شود.
۳. تفاوت بین خبرنگار، بلاگر و فرد عادی
گاهی استناد می‌شود به «آزادی بیان» یا «فعالیت خبری». اما حتی خبرنگاران نیز طبق ماده ۳۰ قانون مطبوعات موظفند به حقوق اشخاص احترام بگذارند و برای انتشار مطالب خصوصی افراد، رضایت کتبی آن‌ها را داشته باشند.
۴. توصیه حقوقی برای کاربران فضای مجازی
بدون رضایت فرد، صدای او را منتشر نکنید؛ حتی اگر گفتگوی دوستانه بوده باشد.
اگر لازم است مکالمه‌ای را ضبط کنید (مثلاً برای شکایت یا دفاع)، آن را صرفاً در اختیار مقام قضایی قرار دهید و منتشر نکنید.
استفاده تبلیغاتی از صدای مشتری، کارمند یا کاربر، نیاز به رضایت کتبی دارد.
—
نتیجه‌گیری:
در دنیای دیجیتال، حریم خصوصی مرز باریکی با آزادی بیان دارد. قانون‌گذار ایران، با هدف حفظ حرمت افراد، انتشار صدای خصوصی بدون رضایت را جرم‌انگاری کرده است. بنابراین، رعایت ملاحظات حقوقی در این زمینه، نه‌تنها الزامی است، بلکه ضامن اعتبار حرفه‌ای افراد در فضای مجازی نیز خواهد بود.
